أسئلة متكررة
خبرة أكثر من 10 سنوات مع رصيد حافل من النجاحات والخبرات التى نقدمها لعملائتنا
نتولى القضايا المدنية وفق قوانين سلطنة عمان، بما يشمل النزاعات العقارية، المطالبات المالية، العقود، والتعويضات.
نعم، نقوم بتمثيل عملائنا أمام جميع المحاكم والجهات القضائية المختصة داخل سلطنة عمان.
نعم، نوفر استشارات قانونية لتقييم فرص القضية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
تختلف مدة القضايا حسب طبيعتها وإجراءات المحاكم العمانية، ويتم توضيح ذلك بعد دراسة الملف.
نعم، نعمل دائماً على دراسة فرص التسوية الودية إذا كانت تحقق مصلحة العميل.
تشمل قضايا الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، والميراث وفق قوانين سلطنة عمان.
نعم، نقدم استشارات وتمثيلاً قانونياً في جميع قضايا الطلاق والنفقة.
بالطبع، نلتزم بأعلى درجات السرية والخصوصية في جميع قضايا الأحوال الشخصية.
نسعى دائماً للحلول الودية متى ما كانت مناسبة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
نعم، نوفر استشارات قانونية شاملة قبل رفع أي دعوى.
نقدم خدمات تأسيس الشركات، صياغة العقود، النزاعات التجارية، وخلافات الشركاء وفق قوانين سلطنة عمان.
نعم، نساعد رواد الأعمال في جميع الجوانب القانونية لأعمالهم.
نعم، نتولى حل النزاعات التجارية سواء عبر المحاكم أو التسوية الودية.
جميع العقود تتم صياغتها ومراجعتها بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان.
نعم، نمثل الشركات والمؤسسات أمام الجهات القضائية المختصة.
تشمل قضايا عقود العمل، الفصل التعسفي، المستحقات المالية، والنزاعات بين العامل وصاحب العمل.
نعم، نمثل كلا الطرفين وفق أحكام قانون العمل العماني.
نعم، نقوم بدراسة الحالة قانونياً قبل البدء بالإجراءات الرسمية.
نسعى دائماً إلى الحلول الودية إذا كانت تحفظ حقوق الأطراف.
تختلف المدة حسب طبيعة النزاع وإجراءات الجهات المختصة في سلطنة عمان.
نعم، نقدم استشارات قانونية شاملة للأفراد والشركات داخل سلطنة عمان.
نوفر الاستشارات حضوريًا أو عن بُعد حسب رغبة العميل.
نعم، يمكن مراجعة العقود والمستندات القانونية وتقديم الرأي القانوني بشأنها.
الاستشارة تقدم رأيًا قانونيًا مبنيًا على الأنظمة العمانية لمساعدة العميل في اتخاذ القرار الصحيح.
نعم، والاستشارات المقدمة لدينا تعتمد فقط على القوانين العمانية.
التحكيم هو وسيلة قانونية بديلة لحل النزاعات خارج المحاكم وفق الأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان.
النزاعات التجارية، المدنية، والعقود، حسب ما يسمح به القانون العماني.
في كثير من الحالات، نعم، ويتميز بقلة التكاليف والمرونة.
نعم، ندرس أولاً إمكانية التسوية الودية بما يحقق مصلحة العميل.
نعم، تكون ملزمة وفق القوانين واللوائح المنظمة للتحكيم في سلطنة عمان.
الانتماءات والعضويات القانونية
